افزایش عوارض آزادراه‌های دولتی و چالش‌های آن
افزایش عوارض آزادراه‌های دولتی و چالش‌های آن
اخیراً شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی کشور را تصویب و اجرایی شدن آن را از اول آذرماه اعلام کرده است. طبق این مصوبه، نرخ عوارض آزادراه‌هایی همچون تهران-قم، تهران-کرج و قزوین-زنجان، تغییرات قابل‌توجهی داشته است. به عنوان مثال، نرخ عوارض آزادراه تهران-قم از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است، تغییری که سوالات و انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.
دلایل افزایش عوارض
رضا اکبری، سرپرست سازمان راهداری، دلایل این افزایش را به هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری و پروژه‌های عمرانی مرتبط دانسته است. وی تأکید کرد که نرخ‌های قبلی عوارض طی چهار تا پنج سال ثابت مانده بود، در حالی که هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها مانند آسفالت‌کاری، روشنایی، ایمنی و نصب علائم افزایش چشمگیری داشته است.
هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها
طبق اعلام اکبری، نگهداری این پنج آزادراه به بودجه‌ای حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما نرخ‌های جدید تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد از این هزینه‌ها را پوشش می‌دهند. به عنوان نمونه، هزینه نگهداری آزادراه تهران-قم با نرخ عوارض ۱۲۰۰ تومانی، ۷۰۰ میلیارد تومان در سال بوده، در حالی که درآمد عوارض آن تنها ۷۰ میلیارد تومان است.
عدالت‌محوری در محاسبه عوارض
یکی از موارد مورد تأکید در افزایش نرخ جدید، اجرای عدالت در پرداخت عوارض است. اکبری توضیح داد که در نرخ‌های قبلی، تفاوتی بین استفاده‌کنندگان طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت وجود نداشت. اما در طرح جدید، محاسبه عوارض بر اساس طول پیمایش انجام می‌شود. برای این منظور، نصب دوربین‌های نظارتی و ثبت دقیق ورودی و خروجی‌ها ضروری است.
تعویق احتمالی اجرای مصوبه
برای رعایت عدالت‌محوری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سازمان راهداری خواستار تعویق دوماهه اجرای مصوبه شده است. در صورت موافقت کمیسیون اقتصاد، اجرای مصوبه به بهمن‌ماه موکول خواهد شد.
چالش‌های گذشته و تأخیر در افزایش قیمت‌ها
این افزایش نرخ عوارض، دو سال پیش پیشنهاد شد اما به دلیل تغییرات مدیریتی و ملاحظات دولت وقت، اجرای آن به تعویق افتاد. با این حال، رشد هزینه‌های نگهداری و مسئولیت تأمین ایمنی جاده‌ها، دولت را ناچار به تصویب این تغییرات کرده است.
آزادراه‌های خصوصی و دولتی
اکبری در پایان توضیح داد که افزایش نرخ عوارض تنها مربوط به آزادراه‌های دولتی است و آزادراه‌های خصوصی از قوانین و نرخ‌گذاری‌های متفاوتی تبعیت می‌کنند که پیش‌تر افزایش داشته‌اند.
این تغییرات نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیستم تأمین بودجه نگهداری آزادراه‌ها و اعمال سیاست‌های پایدارتر است.